يتجه المشهد السياسي والحزبي في تونس نحو تغييرات مهمة. هذا ما أوحت به نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي تمت يوم ١٥ سبتمبر الجاري. وفي انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي ستتم يوم ٦ أكتوبر القادم تعمل الأحزاب على محاولة قراءة رسائل الناخبين من خلال دراسة عميقة وتقييم شامل لما حدث وما نتج عن الدور الأول للرئاسية. ولذلك قد تشهد الساحة السياسية انقلاباً في الموازين بين الأحزاب بتراجع تنظيمات كانت تقوم بدور متقدم منذ انتخابات ٢٠١٤م.  

تقدم الورقة قراءة أولية في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية المنعقدة يوم الأحد 15 سبتمبر 2019. كانت نسبة المشاركة مفاجئة للمتابعين للشأن التونسي من حيث بلوغها 45% فقط. الانتخابات فاجأت بعض المتابعين بسبب تراجع الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد. عمل المرشحون في هذه الانتخابات على توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة لجهات عدة في الداخل والخارج، مثل تحديد موقف من مسائل أيديولوجية، أو كيفية مكافحة الإرهاب، ومسائل أخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي والبطالة والتنمية. أثبتت النتائج التي تم الإعلان عنها في 17 سبتمبر تقدم مرشحين اثنين لا ينتميان بصورة مباشرة إلى منظومة الحكم المهيمنة ما سبب تراجعاً كبيراً للأحزاب التقليدية.  

منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتواصل في الجزائر حملة مكافحة الفساد، وقد طالت عدداً كبيراً من المسؤولين العسكريين والمدنيين. حملة بدأت مباشرة بعد استقالة الرئيس وانتهاء مشروع "العهدة الخامسة"، وقد استهدفت أساساً رجال حاشية الرئيس. بالتوازي مع ذلك تستمر فعاليات الحراك كل يوم جمعة، وتتواصل أيضاً جهود هيئة الوساطة والحوار. فهذه الأخيرة أنهت عملها وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية. ومن ثم يمكن القول: إن المرحلة المقبلة ستكون بداية الانتقال نحو الوضع الطبيعي أي المرحلة الانتقالية التي تفضي نحو انتخابات رئاسية. ولعل هذا ما جعل نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يؤكد مراراً على ضرورة دعوة الهيئة الناخبة. في المقابل لا تزال الأحزاب تخوض عملها في وضع مُنقسم وفي حالة تردد. فالمبادرة بدت بيد السلطة أكثر منها بيد المعارضة. في الوقت الذي يتراجع فيه زخم المظاهرات الأسبوعية وإن تواصلت للجمعة الثلاثين.

  تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس (بتاريخ 15 سبتمبر) محطّة سياسية مهمّة للبلاد ولكل الأطراف المساهمة فيها. فهي من حيث كونها حدثاً سياسياً تمثل خطوة جديدة في تكريس المسار الديمقراطي والتعددي. لكن من جهة ثانية تمثل تحدياً حقيقياً للأحزاب ولكل المرشحين.

هل تقترب النخب الجزائرية من الحل السياسي؟ مؤشرات عدّة برزت في الساحة ، ومشاورات حزبية وتفاعلية وإدارية. علاوة على وصول شخصية سياسية هذا إلى جانب ظهور مبادرة لجنة الوساطة والحوار التي تقودها كريم يونس.