يتناول ملف العدد الرابع من "متابعات إفريقية" تداعيات جائحة كورونا السياسية والاقتصادية على مختلف أقاليم القارة الإفريقية, وظهور أزمات  سياسية ومالية قد تزيد من تعقيدات الأوضاع الإفريقية، وتبعات كل ذلك على خطط ومشاريع منظمة الاتحاد الإفريقي. وتتصدى الدراسات لتطور الوضع الوبائي، وكيفية استجابة الحكومات له، وتداعياته على بعض الفئات الاجتماعية، مثل اللاجئين والمهجرين...، هذا إلى جانب البحث في مستقبل سبل التعاون بين مختلف الأقاليم وخاصة في مجال تجارة الأغذية في ضوء التطورات الحالية.

عدد ثالث من متابعات أفريقية حافل بالمقالات الجيوستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي.  وخاصة الصومال وإريتريا وكينيا. هذا إلى جانب تناول انتشار الحركات المتطرفة في وسط وجنوب أفريقيا. وتداعيات التدهور البيئي على السلم الأهلي في تشاد. مقالات تغطي مناطق عدة من القارة شمالا وجنوبا وشرقا، في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

خصص هذ الإصدار الثاني من متابعات افريقية لملف سد النهضة الأثيوبي باعتباره قضية جيوسياسية. وتم عرض الرؤية الأثيوبية وموقف كل من السودان ومصر من قضية السد التي أثارت خلافات ومفاوضات طويلة دون الوصول لحل توافقي بخصوصه. كما تضمن الملف موقف كل من الصومال وأريتريا وجيبوتي. وتوضح المقالات الواردة خلفيات الخلافات والمستندات التي اعتمدت عليها الدول المعنية في تحديد موقفها. كما خصص في هذا العدد مقالا عن المجتمع المسلم في دولة جنوب افريقيا.

تقرير شهري يرصد ويحلل أهم الأحداث التي تشهدها المرحلة على المستوى السياسي المحلي  والعلاقات الإقليمية والدولية في بعض البلدان الإفريقية. كما يتناول أهم الأحداث الأمنية والعسكرية في مناطق النزاع، وذلك بحسب أهمية المستجدات والتطورات.

يستعرض الدكتور محمد السبيطلي في هذا الإصدار مسار تشكيل الحكومة الجديدة في تونس. ويستعرض التجاذبات السياسية والحزبية بين الأطراف الفاعلة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة.

   يستعرض هذا المقال  حيثيات الانتخابات الرئاسية ويحلل نتائجها. ويكشف  التوازنات السياسية والحزبية الجديدة . والتحديات المطروحة أمام عبد المجيد تبون وخاصة بعد وفاة  الرجل القوي رئيس هيئة الأركان ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.  

إصدار بحثي للدكتور محمد السبيطلي الباحث الرئيس بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  يحلل المسارات المختلفة للمرشحين الخمسة للرئاسة في الجزائر. ويقرأ  انتماءاتهم   واصولهم السياسية والأيديولوجية والاجتماعية.  ويوضح أسباب  تعارض المواقف من المرشحين وانقسام الجزائريين بخصوص انتخابات 12 ديسمبر القادم.  

مَثَّل السادس من أكتوبر منعرجاً سياسياً مهماً منذ ثورة تونس سنة 2011 م. فالانتخابات التشريعية، ورغم الإقبال دون المتوسط (بلغت نسبة المشاركة 41 %)، أظهرت تغيراً في مزاج الرأي العام تمثل في ظهور قوى حزبية جديدة وافول تشكيلات أخرى كانت منذ 2011 م ثم بعد 2014 م، تبدو أساسية في تشكيل المشهد السياسي العام.

لا تزال الحركة السياسية في الجزائر على نشاطها المعهود بين سلطةٍ تتجه بقوة نحو الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر، ومجتمعٍ وحراك مدني ممانع. وتجد السلطة صعوبات أكيدة في إخضاع الحراكيين رغم الاعتقالات العديدة في صفوف رموزهم. في المقابل تجد المعارضة المعتدلة والراديكالية صعوبات جمة في استعادة المبادرة من السلطة. لذلك وأمام هذه المواجهات السلمية في عمومها بين الحكومة والحراكيين المدنيين منهم والسياسيين، يبدو مصير الانتخابات لا يزال يكتنفه الغموض. فهل تغامر السلطة وتذهب إلى انتخابات قد تكون نسبة مقاطعتها مرتفعة؟ ومن ثم فاقدة للشرعية الشعبية؟ أم أنها تتراجع من جديد وتتجه نحو الاستجابة لبعض مطالب الحراك السياسية مثل: رحيل ما تبقى من رموز النظام؟

تتجه الجزائر بخطى حثيثة نحو إجراء انتخابات رئاسية حِّدد تاريخها في شهر ديسمرب القادم.  وقد اتخذت في هذا الاتجاه خطوات عملية عدة، منها: تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات مستقلة عن وزارة الداخلية، وتعيين هيئة لآدارتها وتسييرها. الا أن هذه الاجراءات لم تجد حولها الاجماع المنتظر. وعلى الرغم من انطلاق حركية انتخابية وسحب الكثير من الشخصيات استمارات الترشح؛ الا أن المعارضة ظلت في عمومها مترددة، وأحيانا رافضة للمشاركة أو الرتشيح. هذا الى جانب حدوث بعض التوقيفات والحبس المؤقت لأبرز وجوه الحراك. كما ترافق ذلك مع صدور أحكام المحكمة العسكرية بخصوص سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والمجموعة المتهمة معهما في القضية نفسها. فما آفاق العملية الانتخابية في السياق الحالي؟