تُعِيد هذه الدراسة إدراجَ شمال شرقي آسيا في وعينا التاريخيّ بالجغرافيا العالَميّة للأمّة الإسلاميّة. وتسلّط الدراسةُ الضوءَ على حضور المسلمين الحيويّ والمتواصل في هذا الجزء من العالَم منذ القرن الثالث عشر الميلاديّ، إذ ظهروا -بشكلٍ متكرّر- في صورة أنصار ومؤيّدي «سادة العالم» (dominus mundis) (من غير المسلمين)، وبشكل دنيويّ أكثر، في صورة مستوطنين لتلك البلاد، وزُوّار، ولاجئين، وأسرى حرب. وفي محاولة تقديم تخطيط أوّليّ لسرديّة شاملة عن «التاريخ الطويل المدى» (longue-durée) للمسلمين في شمال شرقي آسيا، تدعم هذه الورقةُ الفكرةَ القائلة بتجذُّرِ الإسلام الطويلِ الأمد في المنطقة. وتحاول الورقة -أيضاً- حياكةَ التواريخ الجزئيّة للمسلمين في شمال شرقي آسيا في نسيجٍ متكامل؛ لتقديم سرديّة كُلّيّة تُعيد تصوّر المنطقة، على أنّها مساحةٌ تعدّ جزءاً لا يتجزّأ من العالَم الإسلاميّ.  

في إحدى المقابلات التي أُجريت مع وليِّ العهد الأمير محمد بن سلمان في 22 أبريل 2021م، بمناسبة الذكرى السنويةِ الخامسةِ لانطلاق رؤية السعودية 2030، تحدَّث حول القضيةِ الخلافية المتعلقة بالتوظيف والبطالة بين المواطنين السعوديين. وفي معرِضِ تسليط وليِّ العهد الضوءَ على الفرق بين "الوظائف الجيدة والوظائف السيئة"، عرّف "الوظيفة الجيدة" بأنها الوظيفة التي تُلبي الاحتياجات الأساسية" وتتيح القدرة على الادخار، وتمنح الفرصة لعيش حياةٍ مثمرة وصحية. إن الوظيفة الجيدة أي الوظيفة المثمرة، تخفف أيضًا من حدّةِ التأثير المهلك لظاهرة نقص العمالة، وهي ظاهرة لم تُوَفَّ حقها من الدراسة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية. بيد أنه يوجد اختلاف على مفهوم الوظيفة الجيدة، فعلى سبيل المثال، يشكِّل أثر العمل في الصحة، والحياة الأسرية، والتكامل الاجتماعي اعتباراتٍ إضافيةً للأبعاد الاقتصادية التي حددها وليُّ العهد. هذا بالإض

لطالما كانت المملكة العربية السعودية شريكًا دبلوماسيًّا وتِجاريًّا مهمًّا لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط. تستطلع هذه الدراسة الأسباب التي عززت هذه العلاقات، وكيفية حدوث ذلك منذ اندلاع الانتفاضات العربية. يظهر البحث، استنادًا إلى نظريات العلاقات الدولية والمنهجياتِ الاجتماعية، أن المكانةَ الكبيرة للمملكة العربية السعودية في السياسة الخارجية الفرنسية يزيدها كلٌّ من التقارب السياسي والترابط الاقتصادي. ستتيح لنا هذه الملاحظاتُ استنباطَ النتائج من أجل إمعان النظر في الإستراتيجية الفرنسيةِ في المملكة العربية السعودية والشرقِ الأوسط. تشمل التوصياتُ المتعلقةُ بالسياسات جميع الجوانب التي من بينها الدعوة إلى اتباعِ سياسةٍ خارجية أوروبية متسقة، وتعزيزِالتجارة، وتشجيع الاستثمارِ المتبادَلِ لتحقيق توازنٍ أفضلَ في الترابط الاقتصادي وتطوير التعاون الثقافي.    

تسلط هذه الدراسة الضوء على تمكين المسؤولية الاجتماعية، وكيفية المساهمة في تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، الذي يتعلق بالمحور الثالث من رؤية ٢٠٣٠ «وطن طموح»، وتطمح الدراسة إلى المساهمة في رفع الوعي تجاه دعم القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر ذي عُمق إستراتيجي يصبّ على نحو مباشر في نهضة المجتمع السعودي، ورفع مستوى اتخاذ القرار للمؤسسات والأفراد، والمساهمة في تأسيس وتطوير التركيبة التنظيمية؛ لرفع كفاءة المنظمات غير الربحية. تُقدّم الدراسة نبذة عن تاريخ وواقع القطاع غير الربحي عالميًّا، إضافة إلى نظرة شمولية إلى واقع المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، والموازنة بينها وبين المنظمات العالمية. وتُلخّص الدراسة التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي في المملكة، وواقع أدوات قياس الأثر الاجتماعي التي تُعَدُّ ذات أهمية محورية في

تقيّم الدراسة الفرص والتحديات التي تواجه الدور السعودي المحتمل في الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني. ترى الدراسة أن الاستثمارات السعودية في غوادر قد يكون لها مردود اقتصادي ملموس على المدى الطويل، ولكن أهميتها الحقيقية تكمن في تقوية علاقات المملكة مع باكستان والصين. التعاون بين هذه الدول في هذا النطاق قد يساعد على تأسيس مثلث إسلام آباد- بكين- الرياض قائم على ديناميكيات اقتصادية فاعلة. 

الدراسة تركز على المصاعب التي واجهها التجار الأجانب في رحلاتهم من الخليج العربي إلى الصين بين القرنين السابع والثالث عشر (بالتزامن مع سلالات التانغ والسونغ). وتسلط الضوء تحديدًا على قصص التجار الأجانب المعروفين والأكثر غموضًا من خلال الاعتماد على الروايات المستمدة في المقام الأول من الوثائق التاريخية الصينية وأدب السفر الأجنبي. وتنقسم المناقشة إلى خمسة موضوعات فرعية؛ يركز كل منها على مشقة خاصة كان على التجار أن يتعاملوا معها: المخاطر في البحر، والمتاعب مع أمراء الحرب والقراصنة؛ والاحتكارات الإمبراطورية، والرسوم الجمركية، والمحظورات؛ وفساد المسؤولين؛ والتمييز القانوني في الصين الإمبراطورية.   *لا تتوفر الترجمة العربية لهذا الإصدار

جاري العمل على ترجمة هذا الإصدار للغة العربية. * نُشِرت هذه الدراسة في ٣ مايو، ٢٠٢٠م وحُدِّثت في ٢٥ سبتمبر، ٢٠٢٢م.

كانت الفلسفة السياسية الصينية خلال الحقبة الإمبراطورية، والتي اشتملت الكونفوشيوسية كإحدى المدارس الفكرية الرئيسية، تقليدًا مزج بين الأخلاق والسياسة معًا. كان المثقفون البيروقراطيون في الإمبراطورية يطمحون إلى تعزيز طريقة عيش "أخلاقية" موحدة للناس. تغير هذا في أوائل القرن الثامن عشر عندما ازداد أتباع الديانات الإبراهيمية وبلغوا أعداداً كبيرة. وعلى الرغم من أن التسامح تجاه الإسلام والمسيحية لم يكن مفهومًا مقبولًا عالميًا في أواخر العصر الإمبراطوري، وعلى الرغم من أنه لا الدولة ولا المثقفون البيروقراطيون كانوا يهدفون إلى احتضان تنوع الثقافة والقيمة التي تنطوي عليها، إلا إن قبول ممارسة الأديان المختلفة داخل الإمبراطورية كان تغييرًا كبيرًا في الفكر. حتى لو جعل الحكام الصينيون الولاء السياسي شرطا مسبقا لمثل هذا التسامح الديني، إلا أنهم قد نبذوا فكرة "دعوة" أو "تنوير" رعايا الامبراطورية المخالفين

تعدُّ مشكلة إدارة الملف النفطي في العراق، من أبرز المشاكل التي واجهت الحُكومات العراقية التي تشكلت منذ عام ٢٠٠٣م وأعقدِها، لما يحمله هذا الملف من أهمية على المستوى الوطني، ولعلّ النصيب الأبرز من التعقيدات التي تتخلل هذا الملف، هو النزاع القائم بين حكومة المركز الاتحادية وحكومة الإقليم، والذي تغذيه أساساً وجهات نظر قانونية وسياسية متعارضة، تنظر من زوايا مختلفة للنصوص الدستورية النافذة وفق دستور العراق الاتحادي الصادر عام ٢٠٠٥م، وهو الأمر الذي أدّى إلى اختلالات كثيرة كانت سبباً في نشوء الكثير من الأزمات بين المركز والإقليم على مدى عقد من الزمان، وهو الذي يستدعي الوقوف عليه والولوج فيه للنظر في تفاصيله الدقيقة، كيما نقف على أساس المشكلة القائمة، لنتمكن من طرح الحلول القانونية الناجعة للإشكاليات القائمة في إدارة هذا الملف.

خلال العقد الماضي، انضم حوالي مليون سعودي - نصفهم من الإناث - إلى القطاع الخاص. وفي الربع الثالث من عام 2019م، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون سعودي. فقد قامت حصص نطاقات التي تم استحداثها في عام 2011م بتعزيز السعودة بشكل خاص، وضاعفت عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.4 مليون خلال ثلاث سنوات. ومقارنةً بهذه الدفعة الأولية، كانت سرعة السعودة على مدار الأعوام التالية أبطأ، حيث إن العديد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة نوعًا ما قد تم توطينها بالفعل. أما الوظائف المتبقية التي يشغلها الوافدون فتعدُّ أقل جاذبية للمواطنين السعوديين، كما تشير إليها الفجوة الكبيرة في متوسط الأجور الشهرية بين الموظفين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص والتي تقدر بأكثر من 4000 ريال سعودي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتخرج حوال�