تسلط هذه الدراسة الضوء على تمكين المسؤولية الاجتماعية، وكيفية المساهمة في تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، الذي يتعلق بالمحور الثالث من رؤية ٢٠٣٠ «وطن طموح»، وتطمح الدراسة إلى المساهمة في رفع الوعي تجاه دعم القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر ذي عُمق إستراتيجي يصبّ على نحو مباشر في نهضة المجتمع السعودي، ورفع مستوى اتخاذ القرار للمؤسسات والأفراد، والمساهمة في تأسيس وتطوير التركيبة التنظيمية؛ لرفع كفاءة المنظمات غير الربحية. تُقدّم الدراسة نبذة عن تاريخ وواقع القطاع غير الربحي عالميًّا، إضافة إلى نظرة شمولية إلى واقع المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، والموازنة بينها وبين المنظمات العالمية. وتُلخّص الدراسة التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي في المملكة، وواقع أدوات قياس الأثر الاجتماعي التي تُعَدُّ ذات أهمية محورية في

تقيّم الدراسة الفرص والتحديات التي تواجه الدور السعودي المحتمل في الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني. ترى الدراسة أن الاستثمارات السعودية في غوادر قد يكون لها مردود اقتصادي ملموس على المدى الطويل، ولكن أهميتها الحقيقية تكمن في تقوية علاقات المملكة مع باكستان والصين. التعاون بين هذه الدول في هذا النطاق قد يساعد على تأسيس مثلث إسلام آباد- بكين- الرياض قائم على ديناميكيات اقتصادية فاعلة. 

الدراسة تركز على المصاعب التي واجهها التجار الأجانب في رحلاتهم من الخليج العربي إلى الصين بين القرنين السابع والثالث عشر (بالتزامن مع سلالات التانغ والسونغ). وتسلط الضوء تحديدًا على قصص التجار الأجانب المعروفين والأكثر غموضًا من خلال الاعتماد على الروايات المستمدة في المقام الأول من الوثائق التاريخية الصينية وأدب السفر الأجنبي. وتنقسم المناقشة إلى خمسة موضوعات فرعية؛ يركز كل منها على مشقة خاصة كان على التجار أن يتعاملوا معها: المخاطر في البحر، والمتاعب مع أمراء الحرب والقراصنة؛ والاحتكارات الإمبراطورية، والرسوم الجمركية، والمحظورات؛ وفساد المسؤولين؛ والتمييز القانوني في الصين الإمبراطورية.   *لا تتوفر الترجمة العربية لهذا الإصدار

تشترك الباكستان والمملكة العربية السعودية في تاريخ طويل من العلاقات الثنائية الوثيقة، رباطها الدين ومجموعة واسعة من المصالح السياسية المشتركة. على مر السنين، نضجت هذه العلاقة الثنائية لتصبح شراكة استراتيجية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار العلاقات الشخصية القوية بين النخب الحاكمة على الجانبين، والنظرة المشتركة للسياسة الخارجية تجاه الأحداث الإقليمية والدولية، والتعاون في المجال الأمني. مع إدراك الجانبين لحدود وأبعاد العلاقات بين الأشخاص، بدأت خطوة تدريجية لهيكلة تلك الروابط الشخصية وارتقائها إلى مشاركة مؤسسية يمكن أن تلبي المصالح الاستراتيجية بطريقة أكثر شمولاً.

كانت الفلسفة السياسية الصينية خلال الحقبة الإمبراطورية، والتي اشتملت الكونفوشيوسية كإحدى المدارس الفكرية الرئيسية، تقليدًا مزج بين الأخلاق والسياسة معًا. كان المثقفون البيروقراطيون في الإمبراطورية يطمحون إلى تعزيز طريقة عيش "أخلاقية" موحدة للناس. تغير هذا في أوائل القرن الثامن عشر عندما ازداد أتباع الديانات الإبراهيمية وبلغوا أعداداً كبيرة. وعلى الرغم من أن التسامح تجاه الإسلام والمسيحية لم يكن مفهومًا مقبولًا عالميًا في أواخر العصر الإمبراطوري، وعلى الرغم من أنه لا الدولة ولا المثقفون البيروقراطيون كانوا يهدفون إلى احتضان تنوع الثقافة والقيمة التي تنطوي عليها، إلا إن قبول ممارسة الأديان المختلفة داخل الإمبراطورية كان تغييرًا كبيرًا في الفكر. حتى لو جعل الحكام الصينيون الولاء السياسي شرطا مسبقا لمثل هذا التسامح الديني، إلا أنهم قد نبذوا فكرة "دعوة" أو "تنوير" رعايا الامبراطورية المخالفين

تعدُّ مشكلة إدارة الملف النفطي في العراق، من أبرز المشاكل التي واجهت الحُكومات العراقية التي تشكلت منذ عام ٢٠٠٣م وأعقدِها، لما يحمله هذا الملف من أهمية على المستوى الوطني، ولعلّ النصيب الأبرز من التعقيدات التي تتخلل هذا الملف، هو النزاع القائم بين حكومة المركز الاتحادية وحكومة الإقليم، والذي تغذيه أساساً وجهات نظر قانونية وسياسية متعارضة، تنظر من زوايا مختلفة للنصوص الدستورية النافذة وفق دستور العراق الاتحادي الصادر عام ٢٠٠٥م، وهو الأمر الذي أدّى إلى اختلالات كثيرة كانت سبباً في نشوء الكثير من الأزمات بين المركز والإقليم على مدى عقد من الزمان، وهو الذي يستدعي الوقوف عليه والولوج فيه للنظر في تفاصيله الدقيقة، كيما نقف على أساس المشكلة القائمة، لنتمكن من طرح الحلول القانونية الناجعة للإشكاليات القائمة في إدارة هذا الملف.

خلال العقد الماضي، انضم حوالي مليون سعودي - نصفهم من الإناث - إلى القطاع الخاص. وفي الربع الثالث من عام 2019م، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون سعودي. فقد قامت حصص نطاقات التي تم استحداثها في عام 2011م بتعزيز السعودة بشكل خاص، وضاعفت عدد السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.4 مليون خلال ثلاث سنوات. ومقارنةً بهذه الدفعة الأولية، كانت سرعة السعودة على مدار الأعوام التالية أبطأ، حيث إن العديد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة نوعًا ما قد تم توطينها بالفعل. أما الوظائف المتبقية التي يشغلها الوافدون فتعدُّ أقل جاذبية للمواطنين السعوديين، كما تشير إليها الفجوة الكبيرة في متوسط الأجور الشهرية بين الموظفين السعوديين والوافدين في القطاع الخاص والتي تقدر بأكثر من 4000 ريال سعودي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتخرج حوال�

تقدم الدراسة مسحاً شاملاً عن السرديات الصينية الأكاديمية المتعلقة بالبحر الأحمر , والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية المتوفرة لفهم الحسابات الإستراتيجية للنٌخب السياسية الصينية حيال المنطقة .  وتحلل الدراسة أيضاً وبشكل مفصل الوجود الصيني الملموس , سياسياً , إقتصادياً , وعسكرياً في أنحاء البحر الأحمر .  وتسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على قابلية توظيف الوجود الصيني في البحر الأحمر لخدمة التوجٌه العام لبناء منظومة إقليمية جامعة للأمن والحوكمة , مع التركيز على بعض الفرص والمخاطر المتمثلة في هذا الوجود .      * النسخة العربية غير متوفرة حالياً .   

اعتبارًا من عام ٢٠١٤ فصاعدًا، شهدت العلاقات السعودية-العراقية تزايد في اتخاذ خطوات تجاه عملية التقارب الثنائي بين البلدين، وكان ذلك على عدت مستويات، الدولي منها والمحلي، وكذلك على مستوى صناع القرار. تتناول هذه الورقة الإمكانيات غير المستغلة للحدود البرية بين البلدين التي تخدم عملية التقارب الثنائي، مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذه الحدود، والبحث في التحديات والفرص. للقيام بذلك، سوف تبحث الورقة بشكل تحليلي مجالات أمن الحدود، والبنية التحتية والتنظيمية عبر الحدود، والتجارة، ونقل النفط، وربط الكهرباء، والحج الديني.  

رغم أن منطقة الخليج العربي لم تذكر في الخارطة الرسمية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، إلا أنها تعد واحدة من المناطق الرئيسة التي سيتم فيها تنفيذ تلك المبادرة. ولقد أكد الرئيس شي جينبينج مرارًا بأن دول الخليج تعدّ شريكاً أساسياً في بناء المبادرة. وقد باشرت، منذ ذلك الحين، مختلف الجهات الفاعلة في الصين، وخاصة الشركات، والبنوك، والمؤسسات المالية، بنشاط في جهود تنفيذ المبادرة في الخليج.  يسعى هذا التقرير إلى تحليل آليات جهود الصين لإضفاء الشرعية على هذا المشروع وطريقة تنفيذه، ومن هي الجهات الفاعلة المعنية. وتقوم الصين بذلك من خلال تقسيم جهودها إلى عنصرين: الجهود التي تتعلق بكيفية صياغة أهداف المبادرة لجذب المجتمع الإقليمي وإغرائه بجدواها؛ والجهات الفاعلة، والتي تشير إلى الكيانات الفاعلة المحددة المشاركة في العملية. كما يقوم التقرير، في الجزء الأخير منه أيضًا، بتحديد وتقييم القيود التي قد تعترض