مع تحوُّلِ الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوريِّ، سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها، وتطويرها على أسس صناعية ومعرفية جديدة. وعلى الرغم من تركيزِ الكثير من الاهتمام الأكاديمي والإعلامي على مسارات التنمية النيوليبرالية، فقد ظهرت في المنطقة الخليجية أنماطُ تنميةٍ جديدة، مبنية على رأسمالية - الدولة، وعلى وجه الخصوص في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تشبه في بعض الأحيان النماذج المستعملة في اقتصادات أخرى، تعتمد كثيرا على رأسمالية - الدولة، ويتجلى ذلك ـ تحديدا -عبر اضطلاع الدولةِ على نحوٍ متزايد بدور المستثمر برأس المال.

وعلى مرِّ العقد الماضي، أثارت عودةُ أنواعٍ مختلفة من رأسمالية - الدولة اهتماما بحثيّا بالاقتصاد السياسي، والسمات التنموية لهذه النماذج التي تقودها الدولة، وقد ركَّزت هذه الدراسات بالأساس على الصين، وأمريكا اللاتينية، لكنها قدَّمت أيضا مجموعةً من التأملات العميقة والعملية، التي يمكن تطبيقها بنتائجَ مثمرةٍ على فهم - وربما تحسين - نموذج رأسمالية - الدولة الخليجي الناشئ.

وتقدِّم هذه الدراسةُ مساهمةً مبدئيّةً في هذا المسار، وتعتمد بالتحديد على فرضيّاتِ. باري نوتون الستّ، حول «نموذج» رأسمالية الدولة الصناعية في الصين، بوصفها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية، لفَهم رأسمالية - الدولة في الخليج. وهي دراسة استكشافية، تهدف إلى تحقيق مقارنة نموذج رأسمالية - الدولة في الشرق الأوسط، مع نظيرها في شرقي آسيا.